الناطقية والإعلام

إن التُهم ناتجة عن نشاط مكثّف من قبل وزارة الزراعة لإنفاذ قانون الحيوانات لمنع المعاملة الوحشية والقاسية. وتعمل الوزارة على تقليل الظاهرة المحزنة والمقلقة لهجران وترك الحيوانات الأليفة – مع وجود عشرات آلاف الكلاب التي تُترك وتُهجر في كل سنة!

لقد وجّهت وزارة الزراعة تُهماً ضد مواطنين اثنين أحدهما يقيم في إيلات والآخر في بيت شيمش وذلك بخصوص ترك وهجر الكلاب. وهذه التهم هي نتاج لنشاط وجهود مكثفة تبذلها وزارة الزراعة من أجل إنفاذ قانون الحيوانات المعني بمنع والوقاية من المعاملة القاسية للحيوانات.

وحسب أول لائحة اتهام، فإن المُتّهميْن اللذان يقيمان في إيلات وتتراوح أعمارهم بين الاربعينات والخمسينات قد قاما بأخذ كلبهم إلى منطقة بعيدة عن منزلهم وتركاه في محطة بترول قريبة من المدينة. وقد وجد أحد موظفي محطة البترول الكلب وقام بتسليمه إلى منظمة رعاية الحيوان (مُرفق فيديو يوثق الحدث). 

​​

في الحالة الثانية، تؤكد وترى لائحة الاتهام بأن مواطن سامري صالح قد وجد كلبة مجروحة حيث قام بأخذها إلى خدمة الطب البيطري التابعة لبلدية بيت شيمش. إلا أن مفتش البلدية، والذي يقيم في بيت شيمش وهو في الثلاثينيات من العمر، كان كسولاً جداً في أخذ الكلبة إلى المركز في بيتاح تكفا وبدلاً من ذلك قام بترك الكلبة بالقرب من إحدى البلدات في منطقة بيت شيمش.
وُجِّه اتهام لكلا المُدّعى عليهما بترك وهجر حيوان وذلك خرقاً وانتهاكاً لقانون الحيوان بمنع المعاملة الوحشية والقاسية. إن القانون الإسرائيلي يمنع هجر وترك الحيوانات، ويرجع الفضل في توجيه التهم إلى المركز الوطني لتسجيل الكلاب لدى خدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة والذي يحتوي ويشتمل على معلومات وتفاصيل عن كافة مالكي الكلاب في إسرائيل. إن الفضل يعود لقاعدة البيانات هذه لأنه من الممكن أن تجد معلومات حول مالكي كل كلب مرخّص بحيث يمكننا الآن تتبّعه من خلال رقم الشريحة الالكترونية الخاصة به والتي هي بمثابة رقم هوية الكلب.


يضم المركز الوطني الإسرائيلي لتسجيل الكلاب أكثر من 500,000 كلب تعيش بيننا. إن الهدف من وراء المركز هو تنظيم الإشراف على الكلاب في دولة إسرائيل ولإيجاد قاعدة بيانات على المستوى الوطني تضم تفاصيل كافة الكلاب المسجّلة في إسرائيل، بهدف رعاية والاهتمام بالحيوانات والصحة العامة. 

وتُشير وزارة الزراعة إلى أن الكثير من الحيوانات تُترك كل عام وتُهجر في إسرائيل ومعظمها من الجراء الصغيرة. إن الظاهرة المحزنة لترك وهجران الكلاب هي مؤشر دلالي على القيم الثقافية. ووفقاً لمنع المعاملة القاسية حسب قانون الحيوانات، فإنه وفي اللحظة التي يقرر فيها شخص ما أن يأخذ حيواناً أليفاً للبيت فإن المالك يتحمّل كامل المسؤولية بخصوص الحيوان الأليف. وعملياً، فإننا نشهد ظاهرة مؤسفة ومقلقة لهجران وترك الكلاب. ومن خلال لوائح الاتهام هذه، تأمل وزارة الزراعة استئصال والقضاء على هذه الظاهرة.