2017

​​​​سوف يبدأ الاشراف من قبل سلطة الطبيعة والحدائق مع بداية العام  2018 • لهذا الغرض، سوف تقوم وزارة الزراعة بتخصيص أنشطة السلطة • في الوقت نفسه، سوف تقوم سلطة الطبيعة والحدائق أيضا بتركيز الاشراف على صيد السمك والإرساء بالقرب من البنية التحتية للغاز الطبيعي في البحر الابيض المتوسط من أجل وزارة الطاقة  

وقعت وزارة الزراعة وتطوير القرية على اتفاق من أجل نقل صلاحيات الاشراف على صيد السمك في البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر وبحيرة طبريا إلى سلطة الطبيعة والحدائق .  في إطار الاتفاق، تقرر بأن تقوم سلطة الطبيعة والحدائق بتعيين مراقبين من قبلها والذين سوف يقومون بالإشراف على عملية صيد السمك من بداية العام 2018، وفقا للمبادىء التوجيهية من قبل المسؤول الرئيسي عن صيد السمك والزراعة المائية في وزارة الزراعة .
يهدف  نقل الإشراف إلى سلطة الطبيعة والحدائق إلى جعل عملية تطبيق القانون أكثر كفاءة، على ضوء الخبرة التي تراكمت لدى السلطة في عملية تطبيق القانون في المجال البحري، الأمر الذي سوف يزيد من الردع بين أوساط منتهكي القانون وسوف يؤدي إلى الحد من انتهاكات عملية صيد السمك، بالإضافة إلى قيادة تغيير كبير في كل ما يتعلق بأنشطة صيد السمك والحفاظ على مورد صيد الأسماك .  سوف تبقى عملية تحديد السياسات وتطبيق القانون والإجراءات القانونية من مسؤولية وزارة الزراعة . ينضم هذا الإجراء إلى إجراء موازي الذي قامت به وزارة الطاقة، والذي حدد به وفقا إلى – "تعليمات البحارة"، بأن سلطة الطبيعة والحدائق سوف تقوم بتطبيق القانون بخصوص الحظر على تنفيذ أنشطة صيد السمك والإرساء في مسافة 250 متر من حدود قطاع البنية التحتية للغاز الطبيعي في البحر، من أجل منع ضرر في البنية التحتية للغاز الطبيعي .

منذ نحو- 50 سنة، تقوم سلطة الطبيعة والحدائق في الإشراف وتطبيق القانون في المناطق المفتوحة،  وكذلك تعمل على إدارة المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية التي تقع تحت مسؤوليتها .الآن وعلى ضوء القرار الذي تم إتخاذه من قبل وزير الزراعة، عضو الكنيست أوري أريئيل، سوف تنقل صلاحية الإشراف على قانون صيد السمك إلى سلطة الطبيعة والحدائق في بداية سنة 2018، وسوف تؤدي إلى إشراف وتطبيق القانون بشكل صارم بكل ما يتعلق في تطبيق القانون بخصوص إنتهاكات صيد السمك في مصادر المياه المختلفة .

ويرى وزير الزراعة، أوري أريئيل، أهمية كبيرة في الحفاظ على مورد الثروة السمكية والموائل في البحر . بالإضافة إلى ذلك، عززت الوزارة في العام الماضي تعديل واسع لأنظمة صيد السمك والتي تشمل من بين أمور أخرى: تعليمات بشأن طرق صيد سمك محظورة، أنواع شباك صيد السمك المسموح بها للاستخدام، تقييد أنشطة صيد السمك في موسم التكاثر،  وتقييد صيد السمك في مناطق مختلفة ومحددة في البحر الأبيض المتوسط، من أجل المنع والحد من الأضرار في تجديد الأسماك والموائل الحساسة . وكذلك تم حظر صيد السمك في فترة تكاثر الاسماك، وتم حظر صيد الأسماك "الصغيرة" ولهذا الغرض تم تحديد حجم حد أدنى لأنواع الأسماك المختلفة المسموح بها في عملية صيد السمك . 

الصيد في اسرائيل