2019

تبين نتائج التقرير: أنه يوجد في إسرائيل استثمار كبير في إنتاج المعرفة الزراعية والأنظمة المبتكرة، والتي سوف تحافظ على مكانة إسرائيل في طليعة التكنولوجيا الزراعية - باختصار فخر إسرائيلي!

تنشر منظمة ال-OECD، المنظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for Economic Co-operation and Development)، اليوم (الاثنين، 1.7.19) التقرير السنوي بشأن السياسة الزراعية للدول الأعضاء فيها. كما هو الحال في كل عام، يتم في التقرير مراجعة ومسح السياسة الزراعية على أساس التوصيات المهنية والقرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة من أجل سياسة زراعية فعالة ومستدامه. تظهر نتائج التقرير أنه في العامين الماضيين، دعمت 53 دولة شملها الاستطلاع في القطاع الزراعي بما يقدر بنحو-1,410 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تم نقل حوالي-75% من هذه الميزانية مباشرة للمزارعين. تبين أيضا بانه وفقا لنموذج الحساب الخاص ب-OECD، بلغ إجمالي معدل الدعم في الزراعة الإسرائيلية نحو-17.7% من إجمالي إيرادات المزارعين. هذا المعطى أقل بقليل بالمقارنة مع المعدل في دول ال-OECD.

يشيد التقرير بالخطوات التي إتخذتها الحكومة الإسرائيلية للحد من الأعباء التنظيمية وزيادة الشفافية في القطاع الزراعي، والبرامج الحكومية للتحضير والتكييف مع تغيير المناخ (مثل تحليل بيانات الأرصاد الجوية وآثارها على المحاصيل في المناطق المختلفة، الأبحاث والتنمية لتحسين المحاصيل، الحفاظ على التربة، الاستخدام الفعال للموارد وما إلى ذلك).

تبين من التقرير أيضا، كما هو الحال لمعظم دول ال-OECD، بأن إسرائيل تدعم مزارعيها وترغب في حماية المنتجات المحلية، ولكن تقوم بذلك بشكل رئيسي من خلال دعم السعر المحلي، سواء من خلال التخطيط في قطاعات الحليب والبيض، ومن خلال الجمارك، بدلا من الإعانات المباشرة للمزارعين. موقف ال-OECD، على غرار موقف الوزارة، تدعو إلى الانتقال إلى الدعم المباشر للمزارعين. 

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حاولت منذ فترة طويلة صياغة اتفاقيات للانتقال للدعم المباشر. وافق ممثلو المزارعين ووزارة المالية على ذلك، ولكن في اللحظة الأخيرة سحب ممثلو المزارعين أنفسهم وعادوا عن ذلك، والانتقال للدعم المباشر– فشل. كلنا أمل بأن الحكومة القادمة سوف تتبنى الخطة للانتقال إلى الدعم المباشر حتى بدون موافقة ممثلي المزارعين. مرفق بهذا كتاب المدير العام حول هذا الموضوع.  

فيما يتعلق بالمقارنة بين دول ال-OECD، يحدد التقرير بأن إسرائيل، على غرار بقية العالم، لا يتم تقسيم الدعم بشكل متساو بين القطاعات الزراعية، وأن هناك اختلافات في أدوات الدعم بين الدول المختلفة. 

بناء على توصيات التقرير، يمكن أن نرى أن ال-OECD تشجع الهيئات العامة والخاصة في مختلف الدول على مواصلة بناء البنية التحتية وإحداث ثورة في هذا المجال من خلال تكنولوجيات زراعية مختلفة، على غرار ما يحدث في دولة إسرائيل.  

يتم نشر التقرير الكامل على موقع المنظمة​.