2019

فترة الحظر على الصيد بواسطة سفن الصيد، هي من الآن وحتى ال -31 من شهر آب (يشمل)،  والتي تم الإعلان عنها من قبل مدير شعبة الصيد في وزارة الزراعة وفقا للوائح الصيد، من أجل ضمان عملية التكاثر للأسماك واستكمال مرحلة  "التجنيد" – انضمت اليرقات الصغيرة إلى مجموعات البالغين بطريقة سليمة من أجل الحفاظ على الموارد السمكية في البحر الأبيض المتوسط  

ستقوم الوحدة البحرية التابعة إلى سلطة الطبيعة والحدائق، المسؤولة من قبل وزارة الزراعة عن مراقبة الصيد في إسرائيل، بزيادة جهودها في مجال الإعلام والإشراف في البحر الأبيض المتوسط، خلال فترة حظر الصيد بواسطة سفن الصيد والتي ستستمر هذا العام من الآن وحتى ال - 31 من شهر آب (يشمل). خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ أنشطة شرح وإشراف في البحر وفي المراسي على مدار ساعات اليوم وفي فرق معززة. 

في كل عام، تعلن شعبة الصيد في وزارة الزراعة عن فترة حظر الصيد بكافة طرقه المختلفة في بحيرة طبريا والبحر الأبيض المتوسط وفقا لتوقيت موسم التكاثر. كل ذلك من أجل ضمان، قدر الإمكان، استكمال عملية التكاثر السليمة والمنظمة للأسماك بما في ذلك مرحلة التجنيد، من أجل الحفاظ على الموارد السمكية في البحر. 

يغئال بن آري، مدير الوحدة البحرية في سلطة الطبيعة والحدائق، يوضح بأنه "بعد أشهر معدودة من الموسم الذي تتكاثر فيه الأسماك، تصل اليرقات الصغيرة إلى مرحلة التجنيد،  خاصة في الموائل الرملية. بعد موسم التكاثر وفترة نمو البيض، صغار الأسماك، اليرقات، تنجرف مع التيارات وتتناثر في الفضاء. في نهاية هذه المرحلة، عندما تبلغ اليرقات من العمر نحو شهر حتى عدة أشهر، تبدأ الأسماك التي تكبر عملية "التجنيد" – فهي تتجمع، خاصة في الموائل الرملية، وتنضم إلى مجموعات الأسماك البالغة. لذلك في موسم التجنيد فإن غنيمة الصيد للأسماك الصغيرة، تفتقر إلى الأهمية الإقتصادية. يمكن تقييم أوقات التجنيد للأنواع المختلفة بشكل أساسي من خلال فحص وقياس غنيمة سفينة الصيد. لذلك، من أجل منع محاصرة اليرقات الصغيرة، تم حظر الصيد بواسطة سفن الصيد خلال هذه الفترة. في هذا الإطار، سنقوم بزيادة أنشطة الإشراف في كل ساعات اليوم بالتعاون مع جهات تطبيق القانون الإضافية من أجل تطبيق القانون بنجاح بشأن حظر الصيد وبالتالي الحفاظ بنجاح على حالة الأسماك في البحر".

نير فرويمان، مدير شعبة صيد السمك في وزارة الزراعة: "تولي وزارة الزراعة أهمية كبرى للحفاظ على الموارد السمكية، سواء بالنسبة للأسماك الطازجة والصحية لصالح الجمهور الواسع، وكذلك من أجل حماية الأسماك لسنوات وأجيال قادمة. لذلك، نحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل وقف الضرر الذي يلحق بالأسماك المحلية، الحفاظ الأمثل على الموائل ومناطق التكاثر، حماية الأسماك الصغيرة من الإمساك بها قبل الوقت المناسب وحظر صيد السمك في الفترات الحساسة. على مدار عقدين من الزمن، لم يتم منح تراخيص صيد جديدة للسفن، كجزء من سياسة الوزارة للحفاظ على النسبة المناسبة بين أنشطة الصيد التجارية وبين موارد الأسماك المتاحة في منطقتنا".​