2019

أدانت محكمة الصلح في حيفا مرتكب الجريمة بسلسلة من الأعمال التي يمكن أن تنشر الأمراض وتعرض الجمهور للخطر، بما في ذلك تهريب البيض وتسويقه، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر، غرامات مالية بمبلغ إجمالي 45,000 شيكل جديد، والتزام مالي بعدم تكرار هذه الجرائم بمبلغ 50,000 شيكل جديد. وفقا لقرار المحكمة، سيتم تنفيذ عقوبة السجن عن طريق أعمال خدمة. يدور الحديث عن إدانة ثالثة للمتهم في نفس الموضوع، وبالتالي، فإن العقوبة هي من العقوبات القاسية على مرتكبي تهريب المواد الغذائية. على الأغلب، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم على جرائم مماثلة تنتهي بدفع غرامات فقط والسجن المشروط بإرتكاب جرائم مماثلة. 

بدأت القصة قبل حوالي عامين ونصف عندما تم القبض للمرة الأولى على محمد عماشه، في سنوات ال-40 من عمره، بسبب نقل البيض الذي لم يكن مختوما أو يحمل شهادة إرسالية، الاحتفاظ به وتسويقه بشكل يعرض صحة الجمهور للخطر. ومع ذلك، اتضح أن تلك المرة لم تردعه، وبعد ما يقرب من عام تم القبض عليه مرة ثانية بنفس الجريمة. وبعد ذلك، وفي أقل من شهر أيضا، تم القبض عليه مرة ثالثة ورابعة من قبل مفتشي الوحدة لتطبيق القانون والتحقيقات (بيتسوح) في وزارة الزراعة. 

وفقا للائحة الاتهام التي قدمتها وزارة الزراعة، تم القبض على عماشه في تهريب أكثر من 4,500 بيضة في كل مرة. لم يكن البيض خاضع للإشراف وفقا لتعليمات الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة – لم تكن معبأة كما هو مطلوب، لم يتم فرزها في محطة الفرز، لم يتم وضع علامة عليها بشأن التاريخ النهائي للتسويق ولم يتم ختمها بخاتم محطة فرز معتمدة لتسويقها. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل البيض دون شهادة إرسالية من مجلس قطاع الدواجن لنقلها. تبين من التحقيق مع المتهم بانه يعتزم تسويق وتوزيع البيض في شمال البلاد.  

تعود وزارة الزراعة وتؤكد من جديد  بأنه عندما لا يتم الاحتفاظ في البيض في ظروف مناسبة، فإن خطر الإصابة بالمرض من بكتيريا السالمونيلا يزداد وبالتالي هناك خطر حقيقي على صحة الجمهور. وبالمثل، فإن عدم وجود تصنيف خاضع للرقابة وإخراج البيض المتصدع ذو الشقوق والمكسور، بقع الدم، العفن وكذلك عدم المحافظة على درجة حرارة موحدة تمكن من تطور البكتيريا وتشكل خطرا على صحة الجمهور.