2019

تنشر وزارة الزراعة إجراء الدعم النهائي للحد من فقدان المواد الغذائية. هذه خطوة إضافية من وزارة الزراعة في موضوع الحد من فقدان المواد الغذائية حيث ستقلل نحو ما يقرب من -10%-15% من المنتجات التي يتم إلقاؤها في شبكات التسويق،  و-20%-25% من الفواكه والخضروات التي يم إلقاؤها في منزل المستهلك، من خلال إطالة مدة صلاحية هذه المنتجات. إن فقدان المواد الغذائية يعتبر مشكلة ذات آثار إقتصادية، اجتماعية وبيئية بعيدة المدى وتشكل مكون رئيسي في مشكلة غلاء المعيشة. تبين من البيانات التي تم جمعها في الوزارة، بأن نحو ما يقرب من نصف كمية الفواكه والخضروات يتم إلقاؤها في سلة المهملات في عمليات الإنتاج، الفرز، التخزين، التسويق والاستهلاك. تبين من بيانات التأمين الوطني عن السنوات الأخيرة بأن عائلة إسرائيلية متوسطة تلقي في سلة المهملات نحو ما يقرب من - 4,200 شيكل جديد في السنة على مواد غذائية لم يتم استهلاكها. أشارات الدراسات الاستقصائية التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات دولية، نحو ما يقرب من ثلث إلى نصف كمية المواد الغذائية المنتجة في العالم تفقد في عملية الإنتاج وعلى طول سلسلة التزويد والإستهلاك ولا تستخدم للاستهلاك البشري. تتراوح نسبة فقدان المواد الغذائية  من الفواكه والخضروات بين 45% إلى-55%.

من أجل الحد من فقدان المواد الغذائية، بادرت وزارة الزراعة في مشروع تجريبي، وبعد فحص معمق وعملية مطولة من مشاركة الجمهور، قامت الوزارة ببلورة صيغة نهائية وهي الآن بصدد فتح مناقصة لشبكات التسويق بالتجزئة ويسمح لها اقتراح حلول لعبوات صديقة للبيئة لعبوات الفواكه والخضروات . يتم نشر الإجراء الكامل على  موقع وزارة الزراعة.​​ 

سوف تحمي العبوات الفواكه والخضروات من الضربات والكدمات وستوفر على المستهلك الحاجة في استيضاح أو فحص الفواكه والخضروات أثناء الشراء. سوف يساعد أيضا في عملية تسويق عبوات ذكية، مغلقة وبحجمين من أوزان مختلفة في الحد من هدر المواد الغذائية والمال. سوف تكون قيمة إضافية لهذه الخطوة من خلال وضع علامة تحدد مصدر الإنتاج للمنتجات وتوصيات الاستخدام. سوف تشمل العبوة الجديدة تفاصيل المنتج ومكان الإنتاج، بالإضافة إلى اسم السلالة، اسم مكان التعبئة وتاريخ التعبئة. إذا تم استيراد المنتج، فسيتم أيضا وضع علامة على العبوة تشمل اسم المستورد واسم بلد المنشأ. سوف تستخدم هذه المعلومات لزيادة الشفافية لدى المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، سوف تشمل العبوات أيضا التسمية  "صنع في إسرائيل"، الأمر الذي سيزيد الوعي باستهلاك منتج أزرق – أبيض. إلى جانب هذه التفاصيل، سوف تظهر على العبوات إرشادات التخزين وتوصيات للاستخدام.  

وفقا للخطة، يهدف المشروع التجريبي للحد من كمية الخضروات والفواكه المتداولة بكميات كبيرة أو الجملة بهدف الحد من فقدان المواد الغذائية في قطاع التجزئة ومنزل المستهلك وفحص تكنولوجيات مختلفة للحد من فقدان المواد الغذائية التي تباع بالجملة في تجارة التجزئة. سوف يطلب من شبكة التسويق التي يتم اختيارها عرض استخدام حجمين اللذين يختلفان اختلافا كبيرا في الوزن، وذلك بهدف تمكين الشراء بناء على احتياجات العائلة المختلفة وبهدف تجنب حالة سيتم فيها إجبار المستهلكين على شراء كميات كبيرة من احتياجاتهم.  
أضافت الوزارة أيضا عامل يتعلق في أنواع العبوات وعليه سيتم إعطاء  نقاط كبيرة للشبكة التي تقترح استخدام عبوات متعددة الاستخدامات سيتم جمعها لإعادة الاستخدام في الفروع مقابل دفع رسوم الإيداع. كذلك أيضا، سوف لن يتم دعم عبوات مصنوعة من مواد غير قابلة لإعادة التدوير.

سوف يتم تنفيذ المشروع التجريبي على ستة منتجات من بين المنتجات التالية: طماطم (ما عدا طماطم شيري وطماطم خاصة)، خيار (ما عدا الصغير) والفلفل (ما عدا السلالات التالية: تينكربيل، sweetbite، شوشكا، روميرو)، باذنجان، قرنبيط، كوسا، تفاح  (كل السلالات)، أجاص (كل السلالات)، موز، خوخ  (كل السلالات)، نيكتارين (كل السلالات)، أفوكادو (كل السلالات) والماندرين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الحد من مدة المشروع التجريبي، وسيتم إتاحة نقاط خروج في نهاية السنة الأولى.

تغيير جوهري ورئيسي في الصيغة المعدلة من الإجراء هو من خلال تقييم التأثيرات البيئية. في إطار المشروع التجريبي، سيتم تنفيذ تقدير مدى التأثيرات البيئية لكل أنواع المنتجات المشاركة في المشروع. 
سوف يتم تقييم المشروع التجريبي في عشرون فرعا بحيث تلتزم بها الشبكة الفائزة ولمدة ثلاث سنوات من موعد بدء النشاط. في نهاية عام من موعد بدء النشاط، سيتم منح الإمكانية لشبكة التسويق في إنهاء المشروع التجريبي بمبادرة منها بشرط تقديم شرح موضح الأسباب ونقل جميع البيانات إلى الوزارة.

سوف يختبر فصل التقييم والقياس الفرضية القائلة بأن الفائدة البيئية التي سيتم التعبير عنها من خلال الحد الكبير للمواد الغذائية التي يتم إلقاؤها في سلة المهملات عبر سلسلة التوريد، سيؤدي إلى تخفيض كبير في دفن أو تخزين مؤقت للنفايات، ونتيجة لذلك تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. سوف يتم الفحص في المشروع التجريبي فرضية العمل بأن تقليل الدفن والذي سيتم التعبير عنه من خلال تقليل انبعاث غازات الدفيئة، أكبر بكثير مقارنة مع إضافة نفايات العبوات التي سيتم نقلها لإعادة التدوير من قبل المستهلكين.

سوف تستهدف وزارة الزراعة الاقتراحات مع إعطاء الأولوية لشبكات التسويق التي ستركز على الجانب البيئي. هكذا، سيتم إعطاء الأولوية للشبكة والتي ستعمل في نفس الوقت للحد من فقدان المواد الغذائية في الفروع وأيضا بمساعدة تكنولوجيات مختلفة في فروع الشبكة، على سبيل المثال: رفوف أو طاولات تبريد، حلول الرطوبة وأكثر من ذلك.  
بالإضافة إلى ذلك، الشبكات التي ستدمج في اقتراحها وسائل للحد من فقدان المواد الغذائية وإطالة مدة الصلاحية في منزل المستهلك  والتي سيتم توزيعها أو بيعها من قبل الشبكة للمستهلكين مثل أكياس التخزين متعددة الاستخدامات، إسفنج لامتصاص الإثيلين وما شابه، سوف تفوز أيضا في إضافة نقاط للإقتراحات. سوف تحصل أيضا شبكات التسويق على إضافة نقاط والتي ستقترح خطة شرح للمستهلكين من أجل تشجيع تجنب فقدان المواد الغذائية في منزل المستهلك من خلال الإعلان جنبا إلى جنب مع البريد إلى نادي زبائن الشبكة.   

مديرة مجال أبحاث السوق في وزارة الزراعة وتطوير القرية، تسيبي فريدكين: "في العقد المقبل، من المتوقع أن يزداد عدد سكان إسرائيل بنحو ما يقرب من مليون ونصف نسمة. هدفنا هو ضمان تزويد طازج من المواد الغذائية، وبالتالي يجب علينا الآن أن نبدأ  في إيجاد حلول لمشكلة هدر المواد الغذائية في شبكات التسويق وأيضا في منازل المستهلكين. يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة تحديات المستقبل من أجل الاستفادة بشكل فعال من الموارد المحدودة المتاحة لنا״.

كما أذكر، في نهاية شهر شباط، نشرت وزارة الزراعة مسودة إجراء دعم لتسويق منتجات زراعية معبأة، بهدف الحد من فقدان المواد الغذائية. في إطار الإجراء، كانت الوزارة تهدف إلى تشجيع شبكات التسويق على التحول إلى تسويق فواكه وخضروات معبأة في عبوات مخصصة  "ذكية" تعمل على إطالة مدة الصلاحية في قطاع البيع بالتجزئة ومنزل المستهلك.   

دعت الوزارة الجمهور للتعليق وتقديم ملاحظاته حول الموضوع حتى منتصف شهر آذار في إطار عملية مشاركة الجمهور. قام طاقم مهني بفحص جميع التعليقات التي وردت من كافة الجهات المختلفة، أجرى مناقشات داخلية، وحتى اجتمع في هذا الإطار مع أصحاب المصلحة.  تم في الوزارة تلقي الآلاف من الردود من أشخاص عاديين، منظمات بيئية، منظمات مزارعين، مزارعين، شبكات تسويق وأكثر من ذلك. تمت معالجة كل استجابة بشكل كامل.