2020

وزير الزراعة والتطوير القروي، الون شوستر: "الميزانية البالغة 146 مليون ش.ج ستمكننا من المضي في الاتجاه الصحيح نحو منع الفيضانات وغمر الأرضي بالمياه. يجب زيادة حجم هذه الميزانية ونحن بحاجة لزيادة كبيرة حتى يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف. أنا واثق بأن موظفي المالية يدركون أهمية الموضوع وسيسعون وفق ذلك لأجل تقديم الدعم المالي" 

ستقوم وزارة الزراعة بتحويل 146 مليون ش.ج لسلطات تصريف مباه الأمطار لأجل التعامل مع الأخطار الناجمة عن الفيضانات، منها 96 مليون ش.ج لأجل تنفيذ أعمال تتعلق بالبنى التحتية سيتم الشروع بها خلال السنة القريبة وتنتهي لغاية شهر كانون الأول القريب. جاءت هذه الميزانية نتيجة نظمي دعم قامت الوزارة لصالح سلطات تصريف مياه الأمطار لأجل الحصول على ميزانية لصرفها على البنى التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والمياه. من بين المدن التي ستحظى للحماية من الفيضانات: نهاريا، يبنا، إيلات، حيفا والكرايوت، نوف هجليل، أفكيم، أورشليم القدس، الخضيرة وغيرها الكثير من البلدات. بالإضافة لذلك تسعى الوزارة لتحصيل ميزانيات أخرى لصالح هذا الموضوع.  

جاءت الميزانية الكبيرة ثمرة جهود جبارة قامت بها الجهات المهنية في الوزارة خلال السنوات الأخيرة لأجل إبراز الحاجة إلى تسوية الموضوع، حيث افضت الجهود المبذولة إلى إقناع وزارة المالية بضرورة تحويل ميزانيات لصالح هذا الموضوع. زد على ذلك ساهم الشتاء الماطر الأخير للجهات التابعة للوزارة عملية الاقناع مما جعل موظفي وزارة المالية يدركون الحاجة الحقيقية المتعلقة بهذا الخصوص.   
بالإضافة لذلك، بفضل العمل الجاد الذي بذلته الوزارة تقوم الجهات المعنية بالتخطيط اليوم بمطالبة جهات تخطيط البنى التحتية الوطنية شمل حلول تصريف مياه الأمطار في مراحل التخطيط الأوليه، وهكذا أصبحت مخططات التطوير الموضوعة في السنوات الأخير تشمل تطرقا لهذا العنصر من التخطيط أيضا.  
ستحظى ضمن الميزانية التي ستستثمرها الوزارة سبع مخططات بتمويل كامل من الدولة (100%) وذلك ضمن الخطة الحكومية لتسريع انجاز مشاريع البنى التحتية التي تشمل عنصر تنظيم تصريف مياه الأمطار. تهدف الخطة إلى تشجيع انجاز المشاريع الموجودة قيد التنفيذ بشكل سريع أو تلك التي انتهت عمليه تخطيطها وذلك لكي تتم مساعدها على التنفيذ بشكل سريع، في موعد أقصاه حتى نهاية العام (2020). التمويل الكامل مخصص بشكل خاص للمشاريع الباهظة التكاليف التي يتقدم سير العمل فيها عادة بوتيرة بطيئة نسبيًا. بينما سيتم الآن بفضل الميزانية التي خصصتها الوزارة تسريع تنفيذ هذه المشاريع، كما وسيتم تقصير مدة تنفيذ المخطط الذي كان من المقرر أن يستمر عدة سنوات بشكل كبير.


بالإضافة للمخططات التي حظيت بتمويل كامل، ستمنح الوزارة 61 مشروعا آخر تمويلا يتراوح ما بين 90% إلى-60% من تكلفة المشروع بناء على كون هذا المشروع ينهض باحتياجات وطنية مثل حلول السكن والموصلات، وذلك إلى جانب معايير اجتماعية اقتصادية ومعايير تتعلق بالضواحي، بحيث تحظى سلطات تصريف مياه الأمطار العاملة في الضواحي والتي تمتاز بخلفية اجتماعية اقتصادية متدنية بشكل كبير بمدعم مالي أكبر. سيتم تحويل الميزانية لصالح تخطيط المشروع وتنفيذه بشكل فعلي بحسب المخططات المختلفة.  

من بين المشاريع المدعومة سيتم توفر حماية لمدينة حيفا بواسطة توسيع مجمع باروخ، بحيث يصبح قادرا على استيعاب مزيدا من المياه القادمة من نهر الكيشون وعلى حماية خليج حيفا من الفيضانات عند حدوث حالات استثنائية.
كما وستحظى مدينة إيلات بحماية من الفيضانات بسبب المياه الجارية في وادي العربا وتلك القادمة من الأردن وذلك بفضل شق قناة واقية تقع في ضواحي المدينة لمنع حدوث فيضانات عند هطول الأمطار الغزيرة.  
أما مدينة يبنا التي تتمتع خلال السنوات الأخيرة بتطوير وبناء على نطاق واسع، مما يلزم القيام بعمليات وقائية تقي المدينة من ناحل سوريك الذي يمر من المدينة وذلك لتفادي حدوث تأخير في تنفيذ مخططات التطوير وكذلك تفادي حدوث فيضانات.   
مخطط آخر يتمّ إخراجه إلى حيّز التنفيذ بفضل هذه الميزانية هو مخطط "نهاريا بمعلاه"، حيث سيتمّ ضمن هذا المخطط بناء مجمعات لتوزيع المياه في منطقة أعالي شارع 70 وسط إخلاء كسارة يحيعام. هذا وسيتمّ لاحقا تجميع المياه الجارية على سطح الأرض الناتجة عن ذلك في الحوض الذي يقع في منحدر شارع 60 بواسطة بناء حوض أخر. يجري كلّ ذلك لأجل الحرص على عدم تسبب المياه في الحاق الضرر لمنطقة وسط المدينة. 

مثل أخر هو وادي بيت لحم، الذي يجري داخل حدود المجلس الإقليمي عيمك يزراعيل في منطقة جبعات ألونيم بالقرب من رمات يشاي، كفار يهشوع وسديه يعكوب. تسبب هذا الوادي في غمر مساحات زراعية بالمياه مما أدى إلى فيضانات وجرف تربة في المناطق المنخفضة. هدف الميزانية هو تنظيم مجرى الوادي على جميع طوله ومنع حدوث فيضانات، إلى جانب استغلال هذه الفرصة للقيام ترميم المناظر الطبيعية البيئية في الوادي وشق طريق للدرجات الهوائية والمتنزهين يمتد على طوله. 
وكذلك سيتم بطريقة مشابهة تنظيم وادي هبسور، الذي يجري ضمن حدود المجلس الإقليمي رمات نجيف بالقرب من كيبوتس اشليم. تطوير المنطقة المحاذية للوادي أدى إلى جريان المياه بشكل قوي وإلى فيضانات في المناطق المتطورة. سيوفر مشروع التنظيم حلا لما يحدث في أعالي الوادي وعلى امتداده أيضا، وكذلك لما يحدث في منحدر المناطق المفتوحة لأجل الحد من الفيضانات وذلك إلى جانب بناء مناظر طبيعية. 

ستواصل وزارة الزراعة تقديم الدعم المالي للمشاريع المختلفة والنهوض بها لأجل تحسين تصريف مياه الأمطار القطري وكذلك تطريف المياه الجارية على سطح الأرض، بحيث نتمكن في فصول الشتاء القادمة من منع حدوث قسم كبير من الأضرار الناجمة بسبب حالة الطقس. كما وتؤكد وزارة الزراعة بأن حجم الميزانيات يلزم سلطات تصريف مياه الأمطار التجنّد وبذل مجهود خارج عن نطاق العادة لأجل تنفيذ المخططات واستغلال الميزانية التي وفرتها الوزارة لها.