منشورات

بناء على توجه مدير عام وزارة الزراعة: سيكون سعر الحليب الخام خلال الربع الثالث من العام 1.975 ش.ج. حيث يشكل ذلك انفاضاً بواقع 6.5% عما كان عليه سعره في ربع السنة الفائت

نظراً لذلك، توجهت وزارة الزراعة بطلب لعقد اجتماع للجنة الأسعار المشتركة لها ولوزارة المالية لمناقشة الموضوع وتقديم توصيات للوزراء بخصوص تخفيض أسعار الحليب الخاضع للمراقبة للمستهلك. بناء على تخفيض أسعار الحليب يتوقع انخفاض أسعار منتجات الحليب الخاضع للمراقبة بنسبة عالية.

من منطلق التسهيل على المستهلك، وخفض غلاء المعيشة توجه مدير عام وزارة الزراعة، شلومو بن الياهو للجنة التنفيذ التي تحدد السعر المستهدف في كل ربع من أرباع العام لإعادة التفكير في موقفها المتعلق بأسعار الحليب الخام حيث قامت بمناقشة الموضوع ثانية بشكل مهني وحدثت موقفها بالنسبة للسعر المستهدف وجعلته بواقع 1.946 ش.ج للتر الواحد اعتباراً من 1/7/2015 حيث يشكل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 6.48% من سعر الحليب عن ربع السنة الفائت (2.111) بناء على ذلك بارك مدير عام وزارة الزراعة وتطوير القرية على الموقف الجديد.

هذا وقد أخذت لجنة التنفيذ بعين الاعتبار زيادة أسعار انتاج الحليب المتوقعة مستقبلاً (مثل زيادة أجور العمال وما شابه). وبما أن السعر المستهدف يوثر بشكل مباشر على أسعار الحليب الخاضع للمراقبة توجت وزارة الزراعة بطلب لعقد اجتماع طارئ للجنة الأسعار المشتركة لها ولوزارة المالية لمناقشة الموضوع وتقديم توصيات للوزرين بخصوص تخفيض سعر منتجات الحليب الخاضعة للمراقبة. من هنا يتوقع بناء على خفض أسعار الحليب الخام خفض أسعار منتجات الحليب الخاضعة للمراقبة بنسبة كبيرة أيضاً.

إضافة لذلك ينوي بن الياهو التوجه لمفوض مكافحة الاحتكار التجاري للتحق من صحة ما ينشر حول عدم انخفاض سعر منتجات الحليب غير الخاضعة للمراقبة للمستهلك وذلك لأن ملائمة الأسعار بين المحالب يعتبر مخالف للقانون ويضر بالمستهلك. فعلى حد قول الوزارة قد تؤدي تصريحات من هذا القبيل إلى عدم خفض سعر منتجات الحليب غير الخاضعة للمراقبة على أثر خفض سعر الحليب الخام وبذلك يتم تهيئة الأرضية لإبقاء الأسعار غير الخاضعة للمراقبة من قبل الدولة على حالها.