منشورات

خلال نشاط مُشترك ضد أصحاب متاجر اللحوم في نطاق منطقة مركز سومخ (شفاعرو). داهم أفراد من  شرطة شفاعمرو، بقيادة الضابط شاي رونين وبالتعاون مع مفتشو الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات، التابعة لوزارة الزراعة وتطوير القرية، ثلاث متاجر لحوم.
اثنان من تلك المحال في منطقة كابول وواحد في منطقة طمرة. تم خلال تلك العملية، ضبط 3 طن من اللحوم، غير الصالحة للأكل الآدمي. تدور الشكوك حول أن بعض تلك اللحوم تم تهريبها من مناطق السلطة الفلسطينية وجزء كبير منها لا يُعرف مصدره وهنالك شكوك بأن اللحوم تم ذبحها في السوق السوداء. تم إتلاف اللحوم بأمر من الطبيب البيطري، تم توقيف أصحاب متاجر اللحوم للتحقيق من قبل الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات، التابعة لوزارة الزراعة وتطوير القرية، تم فتح ملف إجراءات قضائية ضد المُتهمين.

خلال تلك العملية، اندفع أحد أبناء العائلات، التي تمتلك واحد من متاجر بيع اللحوم تلك، بسيارته بشكل متهور باتجاه رجال الشرطة وحتى أنه أصاب أحدهم في رجله.

تم القاء القبض على المُتهم (30 عامًا)، إصابة الشرطي كانت طفيفة ولم تستوجب تحويله للعلاج الطبي. ستطلب الشرطة، في صباح الغد، تمديد توقيف المُتهم في محكمة الصلح في حيفا.

قائد مركز شرطة سومخ الضابط رامي نايمرك قال: "اللحوم التي تم ضبطها يُفترض أن تصل إلى يد المُستهلك العادي في البيت، الذي لا يعرف، بطبيعة الحال، ما هو مصدر تلك اللحوم. نتحدث عن مُخالفة قد تتسبب بحالات مرض وتداعيات أُخرى. عملنا ولا زلنا نعمل، بكل ما لدينا من أدوات، لتفادي حدوث ذلك. وزارة الزراعة التي أعطت التوجيهات والعلاج المهني، لمسألة اللحوم، تقوم بواجبها بشكل ممتاز".

وجاء من وزارة الزراعة بأن، عملية ذبح الأبقار بشكل غير قانوني وبدون إشراف طبيب بيطري يجعل من المُستحيل معرفة وفصل الحيوانات التي ليست صالحة للأكل الآدمي، وتلك الطريقة من شأنها التسبب بتلوث اللحوم. يُشار إلى أنه تم حظر إدخال أي منتجات حيوانية من مناطق السلطة الفلسطينية خوفًا على صحة المواطنين. كذلك هنالك قانون يمنع إنشاء معامل لحوم بدون ترخيص ورقابة. تُشدد الوزارة على الطلب من المواطنين شراء اللحوم من أماكن معروفة وتخضع للرقابة. وأيضًا، يجب التشديد على شراء المُنتجات في رزمتها الأصلية بينما تكون مُغلقة ونظيفة وعليها رقعة لاصقة تُظهر تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.




اللحوم المهربة