2018

​​​يشير التقرير إلى أنه في العام  2017 بلغت نسبة الدعم للزراعة في إسرائيل نحو  - 17.3% من إجمالي إيرادات المزارعين، وهي نسبة مماثلة للمعدل في دول الاتحاد الأوروبي  (18.3%) وكافة دول ال  - OECD (17.8%).

تعود المنظمة مرة اخرى وتوصي على التغيير الجذري في طبيعة الدعم للزراعة والانتقال إلى الدعم المباشر والمُركز . تحاول وزارة الزراعة منذ عدة سنوات تعزيز نموذج متفق عليه وطويل الأمد للدعم وحماية الإنتاج الزراعي في إطار توصيات منظمة ال - OECD 

يشير التقرير بشكل إيجابي إلى إسرائيل التي اتخذت عدة خطوات لزيادة المنافسة على طول سلسلة إنتاج وتسويق المواد الغذائية من أجل خفض أسعار المواد الغذائية والبرامج ال  13 التي تروج لها وزارة الزراعة للحد من عبء التنظيم في قطاع الزراعة . كما يستعرض التقرير إيجابيا النشاط الزراعي – البيئي في إسرائيل  

تنشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ال -  OECDاليوم التقرير السنوي للعام  2018، حول السياسات الزراعية في الدول الأعضاء  (وفي عدد من الدول المرافقة الأخرى) . كما في كل عام، يتم في التقرير استعراض السياسات الزراعية للدول الأعضاء، على أساس التوصيات المهنية وقرارات مؤسسات المنظمة من أجل سياسة زراعية فعالة ومستدامة .  يلخص هذا التقرير ويقارن ما يحدث في القطاع الزراعي في ال  - 51 دولة، المتقدمة منها والنامية، حيث أنها دعمت في السنوات  2017-2015 القطاع الزراعي الخاص بها بما مجموعه  620 مليار دولار  (معدل سنوي)، 78% منها، 484 مليار دولار في السنة، التي تشكل دعم لمزارع المزارعين واستأثرت نحو ما يقرب من  - 15% من إجمالي مدخولات المزارع .  يشمل الدعم، بالإضافة إلى دعم الميزانية، دعم أيضا لأسعار السوق من خلال الحصص والتعريفات الجمركية. تشكل نسبة  22% المتبقية دعم عام في قطاع الزراعة والخدمات التي تقدمها للسكان : البحث والتطوير، تعليم زراعي، خدمات تدقيق واستثمار في البنية التحتية .  

في حين أن القطاعات الزراعية في الدول التي شملها الاستطلاع في التقرير تختلف عن بعضها البعض من حيث الحجم، الخصائص، الأهمية وقوة مساهمتها في اقتصاد الدولة الخاصة بها، جميعهم يواجهون وسوف يواجهون أكثر في السنوات القريبة عدد من التحديات العالمية المشتركة والفرص التي تتعلق في الطلب المستقبلي للمواد الغذائية  على خلفية ظاهرة الاحترار العالمي، زيادة متوقعة في عدد سكان العالم وإنخفاض عوامل الإنتاج الأساسية للإنتاج الزراعي، وبشكل خاص مصادر المياه .   

في هذا السياق، يشير تقرير ال  - OECD  إلى ان إسرائيل فريدة من نوعها بين الدول المتقدمة، كونها دولة بحيث أن كل موارد الأرض وموارد المياه تمتلكها الدولة تقريبا .  ومع ذلك، تؤكد المنظمة بأن إسرائيل توجد منذ عدة سنوات في أعلى درجات الدول مع معدلات خصوبة عالية بشكل خاص في مجال الإنتاج الزراعي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الاستثمار في البحث والتطوير والإرشاد . تشير المنظمة أيضا في التقرير إلى أن إسرائيل هي رائدة عالميا على مدى السنوات في مجال الإنتاج الزراعي المستدام في المناطق القاحلة وشبه القاحلة .  

يشير التقرير بذلك إلى انه في عام  2017 كان معدل الدعم للزراعة في إسرائيل نحو ما يقرب من  - 17.3% من إجمالي إيرادات المزارعين، نسبة مماثلة للمعدل في دول الإتحاد الأوروبي  (18.3%) وال - OECD (17.8%) . ومع ذلك، يعود التقرير مرة اخرى ويؤكد على وجه الخصوص المشكلة القائمة على مدى عدة سنوات في دول كثيرة، وإسرائيل من بينها،  كرائدة للتدريج، بسبب طبيعة الإعانات التي تمنح للقطاع الزراعي الإسرائيلي، كونها في الأساس إعانات تشوه الإنتاج والتجارة (دعم مدخلات، سعر مضمون، نظام حصص الإنتاج ومستوى تعريفات جمركية محمي مرتفع، مما قد يساهم في إرتفاع أسعار المواد الغذائية  ). تعود المنظمة مرة أخرى في التقرير وتوصي بشأن الزراعة في إسرائيل في سنة 2017 بأن هناك تغيير جذري في هذه السياسة والإنتقال إلى نظام إعانات مباشرة ومُركزة، التي يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والكفاءة للزراعة الإسرائيلية، وتؤدي إلى تخصيص عوامل إنتاج أكثر كفاءة وحتى قد تؤدي إلى إنخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي .  تحاول وزارة الزراعة منذ عدة سنوات تعزيز نموذج متفق عليه وطويل الأمد لإعانات وحماية الإنتاج الزراعي بروح توصيات منظمة ال  - OECD ، مع نجاح جزئي فقط . 

يشير التقرير بشكل إيجابي إلى إسرائيل التي اتخذت عدة خطوات لزيادة التنافس على طول سلسلة إنتاج وتسويق المواد الغذائية (بما في ذلك فحص فجوات الوساطة) من أجل خفض أسعار المواد الغذائية في عدد من القطاعات:   قطاع لحوم البقر، مقابل زيادة الدعم الإقليمي المرتبط في مناطق الرعي، قطاع الألبان، من خلال فتح حصص معفية من التعريفات الجمركية لسلسة من منتجات الألبان وقطاع الصيد .  يشير التقرير أيضا إلى البرامج ال  13 التي تروج لها وزارة الزراعة للحد من عبء التنظيم في قطاع الزراعة . يشجع التقرير إسرائيل على الاستمرار وتوسيع هذه الاتجاهات إلى قطاعات ومجالات إضافية .  

يوصي التقرير بالحفاظ وحتى زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير الزراعي مع التركيز على مجال الابتكار والزراعة الدقيقة . بالإضافة إلى ذلك، توصي منظمة ال – OECD   إسرائيل بتسهيل التجارة في حصص المياه، من أجل المساعدة في تحقيق المرونة التي تمكن من التكيف مع الظروف المناخية المتغييرة .  
يستعرض التقرير بشكل إيجابي الأنشطة الزراعية – البيئية في إسرائيل  (الاستثمارات، معالجة النفايات، الحفاظ على الأراضي، جمع البيانات المناخية وما إلى ذلك) ويؤكد بأن هناك طريقة أخرى للتقدم، من أجل الوصول إلى القيم المتوسطة لمعظم دول المنظمة .   

الرابط للتقرير الكامل ​- Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018​