2018

تركز الخطة على الحد من المراحل المتعددة والتدخل المتأخر للجهة المنظمة في إجراء التخطيط والبناء والتي تؤدي إلى عدم اليقين والتأخير في إجراءات التخطيط  

من المتوقع ان توفر الخطة المال للمواطن الذي ينتظر بناء شقته، تقصير مدة البناء وتوفير العناء من البيروقراطية  ​

لتقدير الوزارة، ونتيجة لهذا الإجراء فإنه سيتم تقصير وقت الانتظار للحصول على رخصة البناء ب-81% وسيتم إلغاء أكثر من-2,600,000 من أيام الانتظار المطلوبة للحصول على رخصة بناء في السنة. من المتوقع أن يُخفض هذا الإجراء ما يقرب من-18 مليون شيكل من التكاليف البيروقراطية السنوية المباشرة الناجمة عن التنظيم في هذا المجال، وتوفير عشرات الملايين من الشواكل الجديدة في تكاليف غير مباشرة ​

​​​وزير الزراعة وتطوير القرية أوري أريئيل: "نحن نواصل العمل لصالح تقليل العناء من البيروقراطية وتوفير الوقت والمال للجمهور الواسع. عملنا كثيرا خلال العام الماضي من أجل الحد من التنظيم  والنماذج التي يجب تعبئتها من أجل الجمهور والمزارعين ولسبب وجيه حصلنا على جائزة التميز في الحد من التنظيم. لهذه العمليات، ينضم هذا الإجراء المهم، وهو سيؤثر بشكل مباشر على كافة المواطنين في دولة إسرائيل. هذا الإجراء، سوف يُقصر بشكل كبير وقت الانتظار للحصول على رخصة بناء والذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض أسعار الشقق، بناء متسارع وإمدادات أكبر من الشقق لمواطني دولة إسرائيل وفي المستقبل توفير أكثر من-18 مليون شيكل للجمهور!"

يتم في إسرائيل إصدار أكثر من-10,000 رخصة لتقطيع الأشجار والنسخ في السنة ويتم تقديم آلاف الآراء كجزء من إجراء التخطيط والبناء التي تتعلق بتأثير التخطيط المقترح على الأشجار في منطقة الخطة. في إطار الخطة الحكومية لتقليل العبء التنظيمي، يعرض مسؤول الغابات في وزارة الزراعة خطة مبتكرة لتحسين الواجهة بين الجهة المنظمة وبين مبادري البناء، المقاولين ومؤسسات التخطيط من خلال زيادة التوحيد بين مسؤولي الغابات المحليين وبين الجهة المنظمة في وزارة الزراعة، والحد من البيروقراطية التي تنطوي على الحصول على رخصة تقطيع الأشجار، لصالح الترويج لخطط البناء وليس على حساب الأشجار. 

اليوم، يشارك مسؤول الغابات في ثلاثة مراحل مختلفة في إجراء التخطيط والبناء، حيث أن كل مرحلة تتطلب من مقدم طلب الرخصة عمل مهني (بدفع إضافي، والذي يتدحرج للمواطن) وتحضير وثائق من قبل متخصص بموضوع الأشجار وكذلك الانتظار لرد فعل مسؤول الغابات. بدء من تطبيق الخطة، فإن هذا سوف يتغيير: من المتوقع أن تُقصر الخطة بشكل كبير أوقات الانتظار للجهة المنظمة. هذه الخطوة سوف تمنع إجراءات مزدوجة، سوف يؤدي لتوفير كبير في وقت الانتظار الذي لا يقدر بثمن والذي يعيق عادة عملية البناء، وبالإضافة إلى ذلك فهو سوف يسمح بتقديم الاعتراضات في الوقت الذي يسمح تغييرات وملائمة التخطيط في حالة اعتراض جوهري وصادق، وبالفعل في مرحلة التخطيط وليس في وقت لاحق. تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن تغيير هيكلي، والذي سوف يؤدي إلى كفاءة الإجراء وتقصيره. لا يوجد هنا تغيير في جوهر حماية الأشجار، وأيضا في الإجراء الجديد حيث أن مسؤولي الغابات سوف يظلون حراس للأشجار وسوف يقومون بفحص كل طلب لتقطيع الأشجار. ​

​​في إطار الخطة، تقرر توحيد المراحل التي تشارك فيها الجهة المنظمة في إجراء التنظيم والبناء وتحسين جودة مشاركتها من خلال التركيز على النقاط الرئيسية. وفقا لتقدير الوزارة، ونتيجة لهذا الإجراء، سوف يتم تقصير مدة الأنتظار للحصول على رخصة بناء ب-81% وسيتم إلغاء أكثر من-2,600,000 من أيام الانتظار المطلوبة للحصول على الرخصة. ومن المتوقع أن يخفض هذا الإجراء ما يقرب من-18 مليون شيكل من التكاليف البيروقراطية (المباشرة فقط) السنوية الناجمة عن التنظيم في هذا المجال. ​

يتكون الإصلاح من خطوتين رئيسيتين:​

تقديم رأي الجهة المنظمة في مرحلة المعلومات التخطيطية على أبعد تقدير– سيتم تنفيذ سلطة تقديم الراي في مرحلة المعلومات التخطيطية فقط من خلال نظام ترخيص متاح (سوف لن تتدخل الجهة المنظمة في الإجراء بعد ذلك، إلا إذا تم تقديم طلب لتغيير رأيها من قبل محرر الطلب). سوف تُقصر هذه الخطوة زمن الانتظار لرأي الجهة المنظمة ويخلق تأكيد لدى محرر الطلب من أجل التخطيط المفصل. ​

بالإضافة إلى ذلك، سيكون كافة الشركاء من مؤسسات التخطيط، مسؤول الغابات والمقاولين والمبادرين والذين سيعملون على نظام ترخيص واحد وموحد، يكون فيه كل شيء شفافا ويمكن الوصول إليه. ​

إلغاء الحاجة في تقديم طلب لرخصة تقطيع الأشجار بعد الحصول على رخصة بناء ورأي – بما أن مسؤول الغابات سيكون مشارك في مرحلة الطلب للمعلومات التخطيطية، وليس في مراحل لاحقة، فهو يستطيع تقديم رأي بشأن الأشجار المسموح بتقطيعها، نسخها أو حفظها، وكذلك تحديد تعليمات إضافية (مواصفات النسخ، زراعة بديلة، رسوم الضمان للحفظ، إلخ). في مرحلة المعلومات التخطيطية، فإن الجهة المنظمة سوف تسلم محرر الطلب، جنبا إلى جنب مع الرأي، رخصة تقطيع الأشجار والتي ستكون مؤجلة حتى الحصول على رخصة البناء، وسوف يتم تمديد فترة سريانها ل-3 سنوات، على غرار رخصة البناء، بدلا من شهرين حاليا. سوف يضمن هذا الإجراء بأن الأشجار سوف لن تقطع في وقت مبكر مما كان مخططا له، حتى لو كان البناء مخطط له بعد عدة سنوات أو لا يخرج في نهاية المطاف إلى حيز التنفيذ.​