2018

​​سوف تؤدي الإصلاحات الجديدة إلى توفير ما يقرب من -  26 مليون شيكل جديد ونحو 350,000 من أيام الإنتظار للموافقات والفحوصات السنوية  

من بين الإصلاحات: الحد من عدد الفحوصات للمنتجات المعدة للتصدير، إنشاء نظام محوسب ومتاح، إلغاء واجب إلصاق تسمية على كل شتلة وشتلة وغير ذلك  

تشجع وزارة الزراعة عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية والعبء التنظيمي بين أوساط المصدرين . الخطة الجديدة سوف تعمل على توفير ما يقرب من -  26 مليون شيكل جديد ونحو 350,000 من أيام الإنتظار كل سنة .  سوف تحقق الإصلاحات الجديدة الاستمرار والتوازن بين الحفاظ على سلامة المنتجات النباتية وإستيفاء متطلبات المستورد للدولة المقصودة وبين التكاليف بشأن كافة الأطراف . الإشراف على المنتجات النباتية يهدف إلى المحافظة على مستوى امان وصحة المنتجات الزراعية التي تصدر من دولة إسرائيل ومنع وصول آفات الحجر الصحي في المنتجات إلى الدول الأجنبية، هذا جزء من إلتزامات دولة إسرائيل في إطار الاتفاقات الدولية . سوف تكون الإصلاحات الجديدة سارية المفعول خلال العام 2018 . من بين المجالات التي سوف تنقذ بها الإصلاحات الجديدة : الإشراف والمراقبة على إنتاج وترخيص المصدرين للمنتجات الطازجة، الإشراف والمراقبة على صناعة البذور، الإشراف والمراقبة على المشاتل ومواد التكاثر، الإشراف والمراقبة على مصدري أعداء الطبيعة وإجراءات داعمي التجارة الدولية . 

تصدير المنتجات الطازجة  

​حتى اليوم، تم تنفيذ إجراءات المراقبة على التنظيم والعمليات المرافقة لها بشكل يدوي . من أجل جعل الخدمة أكثر فاعلية للمصدرين، سوف تعمل وزارة الزراعة على إقامة نظام محوسب لإدارة إجراءات الإشراف على التصدير حيث يرافقه مركز داعم . سوف يكون ذلك متاح في الوقت الحقيقي لكافة الجهات ذات الصلة . اليوم، من الواجب فحص سلامة المنتجات الطازجة المخصصة للتصدير من ناحية جودة المنتجات وكذلك من ناحية نظافتها من الآفات .  لكن، بعد فحص الموضوع فقد تبين بأن مواضيع الجودة تشكل في الاساس قضية تجارية وليس من وظيفة الحكومة التدخل بها . لذلك تقرر الحد من محتوى فحوصات الجودة إلى المستوى الأساسي، بحيث تؤكد بأن المنتجات قابلة للأكل، وبالتالي فإن المسؤولية عن جودة المنتجات المصدرة سوف تكون على عاتق المصدر دون تدخل حكومي . المُصدر الذي يرغب في الحصول على خدمة فحص الجودة بشكل معمق أكثر وفق متطلبات الدولة المقصودة، سوف يستطيع الحصول عليه وفق اختياره . وكذلك تقرر تحفيز آلية توقيع عن بعد بشكل محوسب على شهادات الصحة التي تصادق على سلامة النباتات في إرساليات التصدير،  من أجل تحرير رقبة الزجاجة المنوط بتوقيع شهادات الصحة في الميناء قبل خروج الإرسالية . هذه الإجراءات سوف توفر الكثير من البيروقراطية، وسوف تسمح للمصدرين إجراءات تصدير سهلة أكثر وسوف تزيد من قوة المنافسة لدولة إسرائيل في الحلبة الزراعية الدولية . سوف يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض ما يقرب من - 41% من أيام الإنتظار وتوفير نحو -   12 مليون شيكل جديد للمصدرين .  

الإشراف والمراقبة على تصدير المنتجات النباتية  

​بالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر جمع معطيات ذات نوعية بشأن التصدير الإسرائيلي من خلال تقرير من قبل المصدرين ولا حاجة لواجب الترخيص لذلك . سوف تقوم الوزارة بتحليل البيانات ومعالجتها، مع حد ادنى من الجهد من قبل المصدر . هذا الإجراء سوف يقود إلى تخفيض بواقع  100%(!) من أيام الإنتظار وتوفير بما يقرب من - 2 مليون شيكل جديد للمصدرين . 

الإشراف والمراقبة على البذور  

​اليوم، المصدرين ملزمين في تنفيذ فحوصات الإنبات لإرساليات البذور المعدة للتصدير . هدف الفحوصات هو التأكد من أن البذور التي سوف تصدر إلى خارج البلاد تستوفي الحد الأدنى من الجودة . لكن، تبين بعد فحص الموضوع بأن مستوى جودة البذور التي تباع اليوم عالي جدا في معظمها من تلك الملزمة حسب القانون .  بالإضافة إلى ذلك، يتم القيام بهذه الفحوصات اليوم فقط من قبل الوزارة وتستغرق نحو 2-3 أسابيع، وتعيق زمن وصول البذور للزبون وتضر بالقدرة التنافسية لشركات البذور في الحلبة الدولية . على ضوء عيوب هذه الممارسة، تقرر ملائمة اللوائح للمعيار المقبول في بقية الدول المتطورة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء واجب فحوصات الإنبات في التصدير بشأن غالبية معظم البذور التي يتم تصديرها .   بالإضافة إلى ذلك، سوف تعمل وزارة الزراعة على منح الإذن لموظفي شركة البذور، حيث سيخضعون إلى تدريب مناسب، للقيام بتنفيذ قسم من الإجراءات التنظيمية التي يتم تنفيذها اليوم من قبل الوزارة، تحت إشراف عال، وفقا إلى سياسات ال – OECD  . هذا وأكثر من ذلك، فإن الوزارة سوف تطور نظام محوسب لإدارة متابعة الفحوصات المخبرية، والذي سوف يمكّن إرسال فحوصات المختبر إلى مختبرات ليست حكومية، وبالتالي سوف يوسّع عدد بيانات خدمات الفحوصات لشركات البذور وسوف يحسّن جودة الإشراف على خلوها من أمراض البذور المعدة للتصدير . سوف تقوم الخطة الجديدة بالحد من الإجراءات البيروقراطية، سوف تحسن من الخدمة المقدمة إلى شركات البذور وتلاءم متطلبات التنظيم للمتطلبات الحديثة المقبولة في الدول المتطورة . وبشكل إجمالي فإن الخطة متوقع أن تقصّر أيام الإنتظار بما يقرب من – 54% وتوفر للمصدرين ما يقرب نحو – 10 مليون شيكل جديد في السنة .

إشراف ومراقبة على المشاتل  

​بهدف التمييز بين المشاتل الموجودة تحت المراقبة وتلك الغير موجودة، كل مشتل ملزم بإلصاق لاصقة التسمية على كل مشتل . لكن تبين بأن عملية إلصاق لاصقة على كل شتلة بشكل منفرد منوط بتكاليف عالية جدا لأصحاب المشاتل ومن ناحية اخرى من الممكن استبداله بوضع علامة على الإرسالية جميعها .   بالإضافة إلى ذلك، تقرر تحديث رخصة المشتل . سوف تكون الرخصة الجديدة باللغة الإنجليزية وتستخدم لمتطلبات علاقات دولية، وسوف تشمل تصريح بأن المشتل لا يتعامل مع مواد تكاثر معدلة وراثيا . بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم استيعاب آليات إدارة المخاطر في تخطيط المراقبة على المشاتل، بحيث ان المشاتل التي توجد بإحتمالية مخاطر عالية – سوف يتم فحصها أكثر، وتلك المشاتل ذات مخاطر منخفضة – سوف تفحص بشكل أقل . سوف يتم تحديد مستوى المخاطر وفقا لكثير من العوامل مثل: أنواع المحاصيل في المشاتل، سجل التدقيق الذي أجري بها وغير ذلك . وبالتالي سيكون هناك حافز إيجابي لتلبية متطلبات التنظيم وبالتالي جودة المراقبة سوف تكون أكثر تركيز وفاعلية . سوف تعمل الخطة الجديدة على تحسين التنافس بين المربين والمسوقين، تحقيق تخفيض التكاليف بخصوص المزارعين والمستهلكين، تخفيض ما يقرب من – 36% من التكاليف المالية للبيروقراطية و – 31% من أيام الإنتظار، وتوفير نحو – 2.2 مليون شيكل جديد في السنة للمشاتل المصدرة .

الإشراف على المبيدات  

​اليوم، هناك في إسرائيل واجب تنفيذ علاج بالمبيدات لقسم من المشاتل المصدرة من إسرائيل أو المستوردة إلى البلاد . من أجل الحصول على شهادة مبيد، يتطلب من كل مبيد أن يكتب إجراء الذي يفصل به كيفية عمله والمصادقة علية من وزارة الزراعة .  هذا الإجراء يستغرق وقت طويل ويخلق عبئا كبيرا على الأشخاص الذين يقومون بعملية الإبادة وكذلك على الوزارة .  من أجل جعل الإجراء أكثر فاعلية وتنفيذ رصد جيد على كيفية عمل هؤلاء الأشخاص، تقرر إلغاء هذا الطلب وإلزام كافة الشركات العمل وفق إجراء  الأشخاص المبيدين الذي ألفه خبراء الوزارة . بالإضافة إلى ذلك، اليوم، يحصل المبيد على شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها، في حالة قام بعلاج المنتجات بشكل جيد، سوف يحصل على شهادة مبيد، والتي سوف يضطر إلى تجديدها كل سنة . في إطار الخطة لتقليل البيروقراطية، قررت وزارة الزراعة تمديد فترة سريان الشهادة الدائمة لمدة ثلاث سنوات . هذا وغير ذلك، اليوم، لأن لكل نوع من المنتجات الزراعية هناك علاج من نوع مختلف، يتطلب من المبيدين التوجه إلى الوزارة من أجل الحصول على إرشادات عن كيفية القيام بعملية الإبادة . بدلا من ذلك، تقرر تحرير ونشر كتاب حيث سيركز بداخله كافة العلاجات المطلوبة للإستيراد والتصدير، وبهذا سيتم توفير الحاجة من التوجه إلى الوزارة من أجل الحصول على المعلومات . هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى تقصير ما يقرب من – 89% من أيام الإنتظار القائمة اليوم .