الأرشيف

قال أوري اريئيل، وزير الزراعة وتطوير القرية: "حوادث تعذيب الحيوانات التي ازدادت للأسف خلال الأشهر الأخيرة، تستحق المتابعة الصارمة، وفرض عقوبات شديدة. مشروع القانون يتضمن التعديلات المطلوبة التي يستوجب ادخالها على القانون لكي تعزز فرض القانون، وفرض عقوبات لمنع تعذيب الحيوانات" 

وزارة الزراعة وتطوير القرية تدفع قدماً سلسلة من التعديلات لإدخالها على قانون الرفق بالحيوان، تتعلق بكيفية تطبيق القانون وفرضه، حيث تمت اليوم الأحد (06/07/2015) المصادقة على تلك التعديلات التي قدمها أوري اريئيل، وزير الزراعة وتطوير القرية للجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، بعد أن كانت مذكرة القانون قد عرضت قبل عدة أشهر أمام الجمهور لإبداء الملاحظات، وبالتالي عرضت اليوم على اللجنة للمصادقة عليها.
وتفرض التعديلات التزامات واسعة على أصحاب الحيوانات وعلى مربي الحيوانات تلزمهم بمنع تعذيب الحيوانات وتوفير احتياجات الحيوانات الحياتية والاهتمام بصحتها لأن العلاج اللائق، والاهتمام باحتياجات يعتبر بمثابة واجب أساسي من واجبات أصحاب الحيوانات أو مربيها. والإخلال بهذه التعليمات يعتبر مخالفة جنائية في حالة تعرض الحيوان لأي معاناة.  إقرار مشروع القانون لن يقتصر  على تقديم من يعذب الحيوان بشكل فعلي للمحاكمة فحسب بل سيتم تقديم من قاموا بذلك بسبب الإهمال أيضاً. بالإضافة لذلك سيمكن هذا التعديل من القاء المسؤولية الجنائية على شركة تحوز حيوانات أو مسؤولة عن حيوانات لقاء الإخلال بهذا الالتزام.

يتضمن القانون تجديدا آخر يتيح فرض عقوبة شديدة بالسجن الفعلي لمدة أقصاها 4 سنوات على من يعذب حيواناً بشكل فعلي أو بسبب الاهمال بقصد والتسبب في معاناة شديدة لهذا الحيوان.  أضافة لما جاء أنفاً، يطرح التعديل إضافة مادة جديدة تعطي المحاكم التي أدانت شخصاً ما بارتكاب مخالفات ضد هذا القانون الصلاحية بأن تمنعه إضافة للإدانة من تربية وحيازة حيوانات بالطريقة والمدة الزمنية التي تحددها المحكمة أيضاً.

إلى جانب ذلك يقترح التعديل أن ينص القانون على إمكانية حجز الحيوانات ليس فقط في حالة وجود أساس معقول لوجود شك بارتكاب مخالفة ضد القانون، بل لوجود شك بأنه سيتم ارتكاب مخالفة في المستقبل ضد الحيوانات.  حيث جاء هذا التعديل استجابة للحالات تشتمل على حاجة لمنع وقوع المخالفة قبل وقوعها بواسطة حجز الحيوانات.
هذا وثمة تعديل أخر مقترح سيتم بموجبه توسيع الحظر الموجود الآن الذي يمنع قطع أجزاء من الأنسجة الحية من جسم الحيوان لأغراض الزينة والذي يقتصر على الأذناب والأذان فقط ليشمل الوشم، أو صبغ الحيوانات بواسطة وسائل تؤذي أنسجة الحيوانات الحية أو تخترقها. كما وينص التعديل على إمكانية تقديم أي شخص وجدت لديه حيوانات مقطوعة الأذناب أو الأذنين للمحاكمة إلا إذا أثبت بأن قطعها لم يتم من قبله، بمعنى أن وجود إثبات عدم القيام بالفعل يقع على عاتق من بحوزته هذه الحيوانات.

 



للمزيد من المعلومات