الأرشيف

مفتشو الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات التابعة لوزارة الزراعة (بيتسوح) كشفو اليوم (11.2.2016) ظهرا عند حوالي الساعة 15:00 محاولة لنقل كلبة الثيران مع ثلاثة جراء الى قلقيلية. وقع الحادث على مدخل قلقيلية في الحاجز  109, من جهة كيبوتس ايال. في فحص السيارة وجدت كلبة الثيران البنية مع ثلاثة جراء. بالاضافة الى ذلك، تم الكشف بأنه تم قطع اذان الكلبة بشكل مخالف لقانون رعاية الحيوانات. تم فحص امكانية أن تكون الكلبة مع الجراء قد سرقت. لوائح لتنظيم المراقبة على الكلاب (الاستيراد والابقاء على الكلاب الخطرة)، للعام 2004 تحدد حظر تربية وتجارة الكلاب من سلالة الثيران والتي تعرف بأنها كلاب خطرة.  الكلبة مع الجراء تم نقلها الى ملجأ للعلاج واعادة التأهيل. الحادث حاليا قيد التحقيق وضد محتجز الكلبة تم تقديم اجراءات قانونية.

هذه الحالة تنضم الى حالة الانقاذ الأخيرة التي حدثت مؤخرا، والتي تم فيها انقاذ كلبة الثيران التي تم حجزها في ظروف قاسية في يافا من قبل مالكها لغرض قتال الكلاب. الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات ومفتشو القسم البيطري ودوريات الأمن في المناطق الحضرية في بلدية تل أبيب – يافا، داهمت مبنى في مدينة يافا حيث، وفقا لمعلومات وردت الى القسم البيطري، بأن هناك اشتباه بأن شباب يحجزون كلبة الثيران (التي يتراوح عمرها بين سنة واحدة وثمانية أشهر) في ظروف فرعية لغرض اجراء قتال الكلاب. على خلفية نفس الاشتباه في ارتكابهم جرائم مخالفة لقانون رعاية الحيوان، توجهت الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات التابعة لوزارة الزراعة الى محكمة الصلح في تل أبيب في طلب لاستصدار أمر تفتيش ومصادرة. وفقا للأمر، استولى مفتشو الوحدة على الكلب، الذي تم احتجازه في ظروف قاسية التي لا تستوفي متطلبات القانون واللوائح لرعاية الحيوانات ووجد أن الكلب تم احتجازه في مخزن قذر ورائحة كريهة في مساحة أصغر من أبعاد الحد الأدنى المسموحة في القانون. تم أخذ الكلب الى الملجأ البلدي للحيوانات للفحص والمراقبة وتم نقله الى العلاج واعادة التأهيل. وفقا لقانون رعاية الحيوانات، في نهاية اعادة التأهيل وخاضع الى خصي الكلب، هناك احتمال بأن الكلب سيتم اقتراح اعتماده.

رووي كليجر مدير وحدة بيتسوح، الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات التابعة لوزارة الزراعة وتطوير القرية: "وزارة الزراعة مستمرة في أعمال تطبيق القانون للمحافظة على الرفق بالحيوانات وضد أصحاب الكلاب الذين لا يقدمون ظروف نمو كافية وأساسية.أضاف كليجر بأن "في الشهرين الأخيرين فقط تم الكشف من قبل وحدة بيتسوح، الوحدة المركزية لتطبيق القانون والتحقيقات التابعة لوزارة الزراعة  وتطوير القرية عن 16 من الأحداث المختلفة المرتبطة في انتهاكات قانون حماية الحيوانات وهي موجودة ضمن اجراءات قانونية. الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة وتطوير القرية تدعو الجمهور الواسع الى الابلاغ عن حالات الاشتباه في اساءة معاملة الحيوانات".

من العام 2011 وحتى العام 2015 في اطار قانون رعاية الحيوانات فرضت وزارة الزراعة أكثر من 530 من غرامات المدراء في مبلغ تراكمي يصل نحو 2 مليون شيكل جديد. تقدم الوزارة أيضا لائحة اتهام جنائية. ترى وزارة الزراعة أهمية كبيرة في كل ما يتعلق بالرفق بالحيوانات ومنع القسوة على الحيوانات ويدعو الجمهور الى الابلاغ عن أي اشتباه في مخالفة القانون أو لوائح رعاية الحيوانات.