2013

تعمل وزارة الزراعة وتطوير القرية من أجل الدفع قدماً بقطاع الزراعة في الوسط العربي وتنفذ في السنوات الماضية سياسة تمييز مصحح في العديد من المجالات. على الرغم من تقليص ميزانية التطوير في وزارة الزراعة في السنوات الماضية، استمرت الوزارة بتخصيص ميزانيات لقطاع الأقليات بهدف جسر الهوة التي نشأت في الماضي والسماح للمزارعين من قطاعات الأقليات برفع مستوى البنية التحتية لديهم بحيث يتمكنوا من تحسين أوضاعهم.

يتميز قطاع الأقليات بكميات كبيرة من مستهلكي المياه للزراعة، ذوي حجم تخصيص منخفض نسبياً، تعتبر شبكة أنابيب الري والمياه الزراعية لدى العديد من المزارعين في السوط العربي، قديمة وتحتاج لصيانة ولذلك تضيع فيها كميات كبيرة من المياه المخصصة لري المحاصيل. من خلال اتفاقية المياه (أنظر بند التعريفات أدناه) تقدم مساعدة لبرامج المستهلكين في ترميم شبكات الري وتقليص كمية المياه الضائعة. يتبين من تطبيق الاتفاقية في السنوات 2005-2009 بان حجم الاستغلال المالي لأموال الدعم من قبل المزارعين من أوساط الأقليات منخفض نسبياً بالمقارنة مع حجم الاستغلال العام للمستحقين.

بهدف تشجيع هذه الفئة من المستهلكين على تجديد نظم ري المياه العذبة و/أو غير ذلك، قررت لجنة الثمانية بلورة منظوم لهذا الدعم، من خلاله يمكن للمستهلكين أن يحصلوا على إضافة لمبالغ المساعدة التي يستحقونها حسب اتفاقية المياه من أجل ترميم وتحسين نظم المياه والري، وهذا من خلال الشروط المفصلة في هذا المنظوم.


للمزيد من المعلومات