משרד החקלאות - ערבית

​​عام

تقدم وزارة الزراعة وتطوير القرية (فيما يلي: الوزارة) المعلومات في هذه الخدمة عبر الانترنت / في موقع المعلومات في شبكة الانترنت (فيما يلي: الخدمة) مع مراعاة الشروط التالية.

مصطلح "مستخدم" أدناه يعني أي شخص يجري اتصال أو بتصل مع الخدمة.


حقوق التأليف والنشر
وفقا لقوانين حقوق التأليف والنشر السارية المفعول في إسرائيل، ووفقا للمعاهدات الدولية، حقوق التأليف والنشر في منشورات الوزارة، بما في ذلك تلك التي تنشر ضمن هذه الخدمة، تنتمي إلى دولة إسرائيل. تنطبق هذه الحقوق، من بين أمور أخرى، على النص، الصور، الرسومات، الخرائط، مقاطع صوتية، مقاطع فيديو، رسومات (جرافيك) والتطبيقات البرمجية (فيما يلي: المواد المحمية)، إلا إذا ذكر بشكل واضح أن حقوق التأليف والنشر في المواد المحمية ينتمي إلى طرف آخر.
يمكن للمستخدم أن يقوم ب "الاستخدام العادل" للمواد المحمية على النحو المبين في القانون. يشمل الاستخدام العادل اقتباسا معقولا عن المواد المحمية.
يجب على المقتبس المذكور الإشارة إلى مصدر الاقتباس، سواء كانت الوزارة أو إذا كان أي شخص آخر. يحذر على المستخدم القيام بأي تشويه في المواد المحمية، تلف أو تغيير آخر، أو أي عمل من شأنه أن يقلل من قيمة المواد المحمية والتي يمكن أن تلحق الضرر بسمعة أو اسم صاحب حقوق التأليف والنشر.
بناء على قوانين حقوق التأليف والنشر، يحظر على المستخدم نسخ، توزيع من جديد، إعادة بث أو نشر المواد المحمية بدون موافقة خطية مسبقة من الوزارة. 

انتهاك حقوق التأليف والنشر
أي شخص يعتقد أن حقوق التأليف والنشر التي يملكها تضررت، يمكن أن يتقدم بتوجه إلى المسؤول عن محتوى الموقع (في صندوق توجهات الجمهور في القائمة "إلى:" - تخوف من انتهاك حقوق التأليف والنشر) يهتم المسؤول عن ذلك بإزالة الاستخدام على الفور. (وغني عن القول بانه إذا حدث خطأ من هذا النوع، فانه حدث بالتأكيد عن حسن نيه فانني أطلب العفو منكم).

توجهات للوزارة
في كل سؤال بشأن هذه الخدمة، والأسئلة التي تتعلق في مجال عمل الوزارة، يمكن التوجه من خلال نموذج اتصل بنا

مسؤولية
يتم تقديم الخدمة للجمهور "كما هي" ("As Is").
لا تتحمل دولة إسرائيل أية مسؤولية عن مطابقة الخدمة لاحتياجات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل لا تتحمل المسؤولية عن الأخطاء في المادة المعروضة في الخدمة. 
لا تتحمل دولة إسرائيل أية مسؤولية عن التغييرات التي أدخلت على المادة المعروضة في الخدمة من قبل المستخدم أو من قبل أي طرف ثالث.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن الكيفية التي يستخدم بها الخدمة.
لا تتحمل دولة إسرائيل أية مسؤولية عن أي ضرر يحصل للمستخدم أو أي طرف ثالث كنتيجة مباشرة أو بشكل غير مباشر عن استخدام الخدمة، بما في ذلك الأضرار الناجمة بسبب استخدام تطبيقات برمجية التي تم تحميلها مباشرة من خلال الخدمة أو تم تفعيلها من خلال استخدام الخدمة، بما في ذلك تطبيقات Active-X ,JavaScript ,Java
بخصوص هذه المادة، "دولة إسرائيل" أو بعبارة اخرى، بما في ذلك موظفيها وممثليها. الدولة أو الوزارة 

روابط
يوجد في هذه الخدمة روابط (links) لمواقع أخرى. تطبق التعليمات التالية على استخدام هذه الروابط، ولا يوجد بها ما ينتقص من بقية تعليمات شروط الاستخدام. خصصت هذه الروابط لراحة المستخدم فقط.
فيما يتعلق بروابط لمواقع خارجية لا تنتمي إلى دولة إسرائيل (مواقع طرف ثالث): ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الموقع، لا يوجد بين الوزارة وبين أصحاب مواقع الطرف الثالث علاقات قانونية أو تجارية، ولا تملك الوزارة أي سيطرة أو حق على المادة الموجودة على هذه المواقع.
الدولة ليست مسؤولة عن محتويات المادة الموجودة على مواقع الطرف الثالث.
لا يجوز تفسير روابط لمواقع طرف ثالث على أنه تأييد، موافقة، توصية أو تفضيل من قبل الدولة أو الوزارة إلى نفس المواقع المرتبطة، بما في ذلك الوثائق وغيرها من المواد الموجودة فيها، إلى مشغلي المواقع أو المنتجات المعروضة فيها.
عند شمل أي رابط في هذه الخدمة، وجد بأن المعلومات على موقع الارتباط يناسب أهداف هذه الخدمة، وأن الرابط نفسه صالح. ومع ذلك، فمن الممكن أنه مع مرور الوقت، حدثت تغييرات على موقع الارتباط. إذا كان المستخدم يعتقد بأن الموقع أو المواد المرتبطة غير مناسبة، أو إذا وجد بان الرابط غير صالح، يطلب منه الإبلاغ عن ذلك إلى مدير الموقع من خلال نموذج اتصل بنا​
كذلك، إذا كان المستخدم يعتقد بوجود موقع إضافي ذو صلة بموضوع هذه الخدمة، يطلب منه الإبلاغ عن ذلك إلى مدير الموقع من خلال نموذج اتصل بنا

الحفاظ على السرية
المعلومات الشخصية التي تم تسليمها للوزارة من خلال هذه الخدمة، سيتم الاحتفاظ بها بسرية بموجب تعليمات قانون حماية الخصوصية للعام-1981

منشورات رسمية لدولة إسرائيل
إذا تم اكتشاف تعارض أو تناقض بين المواد المنشورة في الخدمة وبين المواد التي تظهر في المنشورات الرسمية خطيا لدولة إسرائيل، فان المواد في المنشورات الرسمية فقط هي التي تعتبر صحيحة.