تخطيط وتطوير القرية


التفكير الاستراتيجي
وزارة الزراعة هي عامل رائد في التفكير الاستراتيجي وتخطيط تطوير المجال القروي.
يتمثّل تخطيط المجال القروي بمستويين:
  • تطوير البلدة الواحدة التي تنبع خصائصها من تسريع العملية الضرورية للتطوير الجماهيري والتطوير الاقتصادي المتنوع.
  • تطوير إقليمي لمجمل منطقة نفوذ المجلس الإقليمي، والذي يؤثر ويتأثر من تطوير مؤسسات الخدمات العامة والخاصة، تطوير البنى التحتية المادية، حفظ ومنع الأمور البيئية المزعجة، حفظ الربة وتصريفها.
    خصائص تطوير البلدة الواحدة
    تستلزم نشاطات التطوير المتنوّعة ومداها تنظيم المجال المبني وفحص التأثيرات البيئية والجماهيرية النابعة عن مدى وكمية نشاط البناء في المناطق المبنية.
    يلزم تخطيط شامل لبدائل التطوير على مستوى التخطيط الهيكلي، فحص الأهداف، وفحص كمية النشاطات وتأثيرها المتبادل مثل السياحة مع نشاطات أخرى زراعية وغير زراعية.
    تحليل طبيعة الأشغال المتنوعة يتيح إدراج أهداف مفضّلة في الخارطة الهيكلية، من خلال تقليص الأضرار للبيئة والمجتمع الناشئة عن اكتظاظ النشاط في المجال المخطط للبناء.

    مشاركة وزارة الزراعة في تحضير الخرائط الأصلية – هيكلية للمجالس الإقليمية
    يشكّل المجلس الإقليمي جهة قانونية لألوية النفوذ الشاملة لمحيطات البلدات المبنية، مساحات التشغيل بين البلدات، المؤسسات، منشآت البنية التحتية وأنظمة البنية التحتية بين البلدات. ويكون المجلس مسئولا أيضا عن حفظ المناطق المفتوحة، وصيانتها والمحافظة على جودة البيئة.
    تعزز نشاطات التطوير المتسارع في المجال القروي الحاجة لتحديث الخرائط الأصلية التي تشمل ترقية مؤسسات وأنظمة بنية تحتية، وزيادة أشكال البناء للخدمات، النابعة عن حد أدنى للدخول لخدمات جديدة.
    وكما ذكرنا، فإن الزيادة المتسارعة للسكان وشتى النشاطات الاقتصادية تشكل عاملا له أهميته الكمية والنوعية على حد سواء.

    تعتبر الوزارة مشاركتها في تشجيع المبادرة لوضع خرائط أصلية وهيكلية لمناطق نفوذ المجالس الإقليمية جزءا لا يتجزأ وذا أهمية من مجال مسئوليتها.

    تفحص الخرائط الأصلية – الهيكلية الخصائص الاجتماعية – الاقتصادية للسكان في مناطق النفوذ، وتجري مسحا للنشاطات الموجودة في التخطيطات، وتحليل الموجود، واقتراح بدائل تطوير ودلالتها، فحص البديل المفضل وفحص مراحل التنفيذ لمجال الخارطة.

    تصبح الخرائط الأصلية كلها أو بعضها ذات مكانة قانونية.
    يشكل ممثلو الوزارة عاملا رفيع المستوى في أعقاب مسئوليتهم عن دفع خرائط تطوير البلدات في إطار المجالس الإقليمية.


​التفكير الاستراتيجي
وزارة الزراعة هي عامل رائد في التفكير الاستراتيجي وتخطيط تطوير المجال القروي.
يتمثّل تخطيط المجال القروي بمستويين:
  • تطوير البلدة الواحدة التي تنبع خصائصها من تسريع العملية الضرورية للتطوير الجماهيري والتطوير الاقتصادي المتنوع.
  • تطوير إقليمي لمجمل منطقة نفوذ المجلس الإقليمي، والذي يؤثر ويتأثر من تطوير مؤسسات الخدمات العامة والخاصة، تطوير البنى التحتية المادية، حفظ ومنع الأمور البيئية المزعجة، حفظ الربة وتصريفها.
    خصائص تطوير البلدة الواحدة
    تستلزم نشاطات التطوير المتنوّعة ومداها تنظيم المجال المبني وفحص التأثيرات البيئية والجماهيرية النابعة عن مدى وكمية نشاط البناء في المناطق المبنية.
    يلزم تخطيط شامل لبدائل التطوير على مستوى التخطيط الهيكلي، فحص الأهداف، وفحص كمية النشاطات وتأثيرها المتبادل مثل السياحة مع نشاطات أخرى زراعية وغير زراعية.
    تحليل طبيعة الأشغال المتنوعة يتيح إدراج أهداف مفضّلة في الخارطة الهيكلية، من خلال تقليص الأضرار للبيئة والمجتمع الناشئة عن اكتظاظ النشاط في المجال المخطط للبناء.

    مشاركة وزارة الزراعة في تحضير الخرائط الأصلية – هيكلية للمجالس الإقليمية
    يشكّل المجلس الإقليمي جهة قانونية لألوية النفوذ الشاملة لمحيطات البلدات المبنية، مساحات التشغيل بين البلدات، المؤسسات، منشآت البنية التحتية وأنظمة البنية التحتية بين البلدات. ويكون المجلس مسئولا أيضا عن حفظ المناطق المفتوحة، وصيانتها والمحافظة على جودة البيئة.
    تعزز نشاطات التطوير المتسارع في المجال القروي الحاجة لتحديث الخرائط الأصلية التي تشمل ترقية مؤسسات وأنظمة بنية تحتية، وزيادة أشكال البناء للخدمات، النابعة عن حد أدنى للدخول لخدمات جديدة.
    وكما ذكرنا، فإن الزيادة المتسارعة للسكان وشتى النشاطات الاقتصادية تشكل عاملا له أهميته الكمية والنوعية على حد سواء.

    تعتبر الوزارة مشاركتها في تشجيع المبادرة لوضع خرائط أصلية وهيكلية لمناطق نفوذ المجالس الإقليمية جزءا لا يتجزأ وذا أهمية من مجال مسئوليتها.

    تفحص الخرائط الأصلية – الهيكلية الخصائص الاجتماعية – الاقتصادية للسكان في مناطق النفوذ، وتجري مسحا للنشاطات الموجودة في التخطيطات، وتحليل الموجود، واقتراح بدائل تطوير ودلالتها، فحص البديل المفضل وفحص مراحل التنفيذ لمجال الخارطة.

    تصبح الخرائط الأصلية كلها أو بعضها ذات مكانة قانونية.
    يشكل ممثلو الوزارة عاملا رفيع المستوى في أعقاب مسئوليتهم عن دفع خرائط تطوير البلدات في إطار المجالس الإقليمية.